لزوم تولید خودروی خارجی در داخل کشور
چند روزی می‌شود که خودروسازان جاده مخصوص با دست پر از فرانسه باز گشته‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شروط همکاری با خارجی‌ها را تولید خودرو در داخل کشور و در قالب کارخانه‌ای جدید میان دو شریک ایران و خارجی عنوان کرده‌اند که با 40 درصد بومی سازی محصولات در داخل آغاز می شود، ولی با وجود امضای چنین قراردادی با مفاد ذکر شده، هنوز هم موافقان و مخالفان زیادی وجود دارد که قرارداد 40 درصد بومی سازی خودروهای داخلی را به چالش می‌کشند، به کدامین دلیل؟ در ادامه با ما همراه باشید تا معایب و مزایای این طرح را به طور خلاصه با هم بررسی کنیم.
مزایا:
اول اینکه با عقد چنین قراردادی، می‌توان تاحدودی بر توان داخلی کشور تکیه کرد و همکاری را صرفا از واردات خودرو خارج کرد که در استراتژی صنعت خودرو اهمیت بسیار بالایی داشته و مسیری برای اتصال به شبکه جهانی تولید فراهم می‌کند که مهم‌ترین هدف آن جلوگیری از وابستگی صد در صدی به خودروسازان خارجی است. درضمن با تامین دو سوم نیاز کشور، می‌توان یک سوم دیگر را به دیگر کشورها صادر کرد که خود موجب ارز آوری و جبران ارزهای خارج شده به دلیل سهم پژو می‌شود.
با در پیش گرفتن این قرارداد، چرخ صنعت قطعه سازی کشور هم به گردش در می‌آید و باعث افزایش دانش و ورود تکنولوژی و سرمایه جدید به این شرکت‌ها در جهت تامین قطعات خودروهای جدید می‌شود.
با احداث کارخانه جدید مشترک المنافع توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی و همچنین فعالیت شرکت‌های قطعه سازی، مهم‌ترین معضل کشور یعنی بیکاری ایرانیان تحت الشعاع قرار می‌گیرد و باعث جذب نیروی کار در این کارخانجات می‌شود، هرچند خبرهای خوبی هم از راه اندازی شرکت‌های تعطیل شده قطعه سازی و شرکت‌هایی که بخشی از نیروی کاری خود را تعدیل کرده‌اند به گوش می‌رسد که اقدام به بازگرداندن نیروی کار سابق خود خواهند کرد.
با اجرایی شدن این قرارداد، قرار است خودروهای جدیدی وارد کشور شود، پس نیاز به شرکت‌های جدید قطعه سازی و تامین کننده نیاز تولید داخل خواهد بود، از طرفی هم افراد بیشتری برای ارائه خدمات به خودروهای جدید بازار و ایجاد نمایندگی‌های جدید فروش و خدمات گسیل می‌آیند که خود در آینده‌ای نچندان دور موجب اشتغال بیشتر و کاهش این معضل اجتماعی می‌شود.
مهم‌ترین بند قرارداد شرکت‌های خودروسازی داخلی با خارجی‌ها هم افزایش درصد تولید بومی خودرو از 40 درصد به 80 درصد پس از گذشت چهار سال است که می‌تواند موجب دریافت دانش جدید در صنعت خودروسازی شود و پس از گذشت چند سال از تولید و افزایش درصد بومی سازی، صنعت خودروی کشور به روی پای خود بایستد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو هم در این باره گفته که، سیاست‌های مبهمی در این قرارداد وجود دارد، ولی آن چیزی که مسلم است، الزام ورود دانش و تکنولوژی به کشور خواهد بود.
معایب:
در علم تجارت، صنعت خودروسازی و به طبع آن صنعت قطعه سازی فرآیندی است که برای شرکت‌های بین المللی باید اقتصادی باشد، به بیانی دیگر، اگر تامین قطعات به صورت نامتوازن تامین شود، نه تنها سودی در بر نخواهد داشت، بلکه غیراقتصادی هم خواهد بود. به عنوان مثال شرکت خودروسازی پژو اگر خودرویی را درون کارخانه خود تولید کند، بسیار ارزان‌تر از زمانی در می‌آید که بخواهد قطعاتی را از کشور مبدا به کشور مقصد ارسال کند و در آن کشور خودروی خود را بسازد، حال تصور کنید که 40 درصد از این خودروها نیز به صورت بومی تولید شود که در نتیجه موجب سهم خواهی شرکت خودروسازی پژو و گرانفروشی 60 درصد قطعات خودرو برای سوددهی بیشتر می‌شود که باز سهم گمرک و هزینه حمل و نقل هم به این مورد اضافه می‌شود، هرچند این روند با رسیدن به 80 درصد بومی سازی می‌تواند تاحدودی برطرف شود. به گزارش یکی از کارشناسان حوزه خودرو نیز 40 درصد بومی سازی خودروهای خارجی به طور دقیق محاسبه نشده است، بنابراین محقق شدن آن هم در هاله‌ای از ابهام است. این کارشناس در ادامه گفت که زوایای اقتصادی 40 درصد ساخت داخل هنوز در نظر گرفته نشده است و به نظر می‌رسد که با این الزام، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شود که مصرف کننده باید پول آن را بپردازد و این یعنی برای کاهش وابستگی، خریدار باید خودرویی گران‌تر را تهیه کند.
نتیجه گیری:
در کل نمی‌توان گفت که تولید خودروهای خارجی شریکی در داخل کشور خوب است یا بد، ولی با نگاهی کلی به قضیه، می‌توان نیمه پر لیوان یعنی روی خوب ماجرا را متصور شد که موجب اشتغال زایی در کشور، ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور، احداث کارخانه جات بیشتر در جهت تامین نیازهای شرکت‌های خودروسازی و در آخر هم بومی سازی 80 درصدی این خودروها می‌شود.
