تعرفهای که میبایست کم می شد!
عموم مردم به امید اجرایی شدن برجام و رسیدن به توافقات هستهای، دست از خرید محصولات صنعتی بخصوص خودرو کشیدهاند و منتظرند تا این کالای اوج گرفته در آسمان افزایش قیمتها، بار دیگر به یاد یاران گذشته خود هوای زمین کند و با روندی نزولی، زمین قیمتها را به آسمان آن ترجیح دهد، ولی در این خصوص شرکتهای خودروسازی آب پاکی را روی دست مردم ریخته و اعلام کردند که چه برجام بشود و چه نشود، دلار چه بالا رود و چه پایین آید، قیمت خودروهای تولید داخل تغییری نخواهد کرد و چه بسا در حال و روز اجرایی شدن برجام، ساز افزایش قیمتها را هم کوک کردند.
در این مسیر بی انتهای تعیین و تکلیف قیمتها، شرکتهای خودروسازی همواره سنگ اندازیهای بسیار کردند و با توجه به اینکه دو قطب بزرگ صنعت خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا، جگر گوشههای دولت هستند، چه بسا با موافقت نشدن افزایش قیمت، اینبار ساز افزایش تعرفههای گمرکی را کوک کردند، حال در اینجا حقوق مصرف کننده نمایان میشود که همچون خشتهای گلی، زیر دست و پای کارگزاران این صنعت در حال له شدن است تا سازهای عظیم و چندین ساله برای خودروسازان ساخته شود؟! اما در این خشتهای گلی به جای مانده بر روی زمین، گویا جوانهای نچندان امیدوار سر برآورده که با بدست گرفتن پرچم حقوق مصرف کننده، دفاعی بی جان از آن کرده است.
سر صحبتهای ما با رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده است که به تازگی گفته برای رقابتی شدن بازار خودروی ایران و خروج از انحصار، میبایست تعرفههای خودرو را کاهش داد. بازار خودرو هم اکنون در دستان دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا و تعدادی از خودروسازان و وارد کنندگان خصوصی است که با تعیین چنین تعرفههایی، چارهای جز تولید ارزانترین خودروهای چینی برای رقابت با خودروهای انحصاری دو قطب خودروساز دولتی ندارند. گویا نمایندگیهای واردات خودروهای معتبر نیز به دستان پر توان شرکتهای خودروسازی دولتی افتاده است!!
در این باره، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده با بیان اینکه انحصار موجود در تولید و واردات خودرو باعث تضییع و پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان شده است، موجب تولید محصولاتی بسیار بی کیفیت با پلتفرمهای 3 دهه گذشته از سوی خودروسازان دولتی شده است. در حوزه قیمت گذاری هم مصرف کننده نهایت نارضایتی را دارد و همین موضوع باعث فرو رفتگی صنعت کشور در منجلاب رکود شده است. وی با بیان اینکه در حوزه واردات خودرو نیز واردکنندگان به صورت انحصاری محصولاتی را وارد میکنند و نظارت کافی هم بر قیمت گذاری محصولات وارداتی آنها وجود ندارد، ممکن است قیمتهایی نجومی خلق شود که تنها در ایران میتوان شاهد آنها بود.
بر همین اساس رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با بیان اینکه کاهش تعرفههای واردات خودرو میتوانست باعث کاهش چنین مشکلاتی شود، تصریح کرد که با بالا نگه داشتن تعرفه واردات، باعث ادامه فرایند معیوب فعلی در حوزه صنعت خودرو خواهد شد که به عنوان لوکوموتیوی در صنعت مادر شناخته میشود، مادری که همراه با فرزندان طاعونی خود در خانهای کوچک زندگی میکند و زندگی خودش هم در معرض خطر است.
پی نوشت: در روزهای گذشته اعلام شده که تعرفه واردات خودرو در سال آینده ثابت و همانند سال جاری محاسبه خواهد شد
- ۹۴/۱۲/۰۱